على ماله من قبل السلطة الشرعيّة بمثل استغراق ديونه لما يملك ، والمدفون ماله في مكان منسيّ ، ولا إشكال في كون ذلك مسقطا للزكاة . والثانية : أن يكون ماله متعلّقا لحقّ غيره المانع شرعا من تصرّفه فيه بالرغم من أنّه لم يعجّزه تعجيزا حقيقيّا عن التصرّف ، ومثاله : ما لو كان الحجز الشرعيّ على ماله صدر عن حاكم شرعيّ غير مبسوط اليد ، فلا يوجد لديه عجز واقعيّ وخارجيّ عن التصرّف ؛ لعدم امتلاك حاكم الشرع سلطة تحجزه عن ذلك ، ولكن قد منع على أيّ حال من التصرّف شرعا . ومثاله الآخر : ما لو كانت العين تحت الرهن المعجّز شرعا عن التصرّف فيها على الرغم من أنّ الراهن أو حاكم الشرع لم تكن له سلطة تعجّزه عجزا حقيقيّا عن التصرّف ، ولكن العجز كان شرعيّا بحتا . وهذا القسم ملحق في الحكم بالقسم الأوّل . والثالثة : أن يكون قد تعلّق بماله مجرّد حرمة